اسم الكتاب:

«الثوابت والمُتغيرات في مَسيرة العمل الإسلامي المعاصر»؛ صادر عن «أكاديمية الشريعة بأمريكا»، ويقع في (487) صفحة من القَطع الكبير.

المؤلف:

أ.د. صلاح الصاوي؛ رئيس أكاديمية الشريعة بأمريكا، والأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وقد عمل: مديرًا لمركز بحوث الشريعة بأمريكا، وأستاذًا زائرًا بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بواشنطن، ونائبًا لرئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، وغيرها من المناصب.

وله عدد من الكتب؛ منها: (تساؤلات الأمريكان حول الإسلام)، (أصول الإيمان)، (ما لا يسع المسلم جهله)، (ما لا يسع التاجر جهله)، (تهذيب شرح الطحاوية)، (تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول)، (التعدُّدية السياسية)، (الحرمات والحقوق الإنسانية في خُطبة الوداع)، (تأملات في مَسيرة العمل الإسلامي)، (تهافُت العلمانية).

ملخص الكتاب:

قضية الكتاب الكبرى هي دعوة الفصائل الدعوية إلى الاجتماع حول مُحْكَمات الدِّين والتغافُر في مُتشابهاته؛ أملًا في تجاوُز واقع الفُرقة والاختلاف الذي يُمثِّل -حتى الآن- غُصَّةً في حُلوق العاملين للإسلام، والذي جَنَت الصحوة من ورائه سَيلًا عارِمًا من الفجائع والويلات!

لقد تحدَّث الكتاب عن المُحْكَمات والمُتشابهات في كثير من القضايا الشائكة المعاصرة؛ بَدءًا من منهج التلقي، وقضايا أصول الدِّين، وعوارض الأهلية، وقضايا التغيير -بكل صوره وأساليبه-؛ وانتهاءً بالتعدُّدية الدعوية وما يلزم لها من ضوابط لتظل في إطار الرشد والقبول. والكتاب لم يَحفِل كثيرًا بسياقة الأدلة التفصيلية، لأنَّ هذا يُخرِجه عن فكرته الأساسية، لكنه اكتفى بتوثيق الأصول من خلال إيراد النقولات عمَّن أصَّلوا لها من أئمة السُّنة وحَمَلة الشريعة كابرًا عن كابر.

وآكَدُ ما تحدَّث عنه الكتاب هو العمل الجماعي بين التعصب الممقوت والاجتماع المشروع، وأكَّد على أنَّ جُلَّ التجمعات الإسلامية المعاصرة تسعى لإحياء جُمَلٍ من فروض الكفايات، وأنَّ كُلًّا منها يَضطلع بجانب من جوانب العمل الإسلامي لا بديل منه ولا غِنى عنه؛ فقد قسَّم اللهُ تعالى الأعمالَ بين عباده كما قسَّم الأرزاقَ؛ فمن الناس مَن يُفتَح له في باب التزكية والتربية والتصفية، ومنهم مَن يُفتَح له في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم مَن يُفتَح له في باب الجهاد، ومنهم مَن يُفتَح له في باب الدعوة العامة، ومنهم مَن يُفتَح له في باب العمل السياسي، ومنهم مَن يُفتَح له في باب التطبيق والمُمارَسة الميدانية، ومنهم مَن يُفتَح له في باب التأصيل والتقعيد. ولذلك؛ فإنَّ هذا الخير المُوَزَّع بين هذه الفصائل هو -من حيث الجملة- جِمَاع المقصود الشرعي في نهاية المطاف، وهو جُلُّ ما يُراد إحياؤه من الدِّين، وأنه بالقيام بكل ذلك -على وجهه- ستستعيد الأُمَّة عافيتها وتستأنف مسيرتها وتتبوَّأ مكانها في ريادة الأُمَم؛ ومن ثَمَّ فإنَّ هذا التوزيعَ عنايةٌ إلهيةٌ بالأُمَّة.

وقد قسَّم المؤلفُ كتابه إلى تسعة فصول؛ وهي على النحو التالي:

الفصل الأول: مَدخل إلى دراسة الثوابت والمُتغيرات في مَسيرة العمل الإسلامي المعاصر:

أكَّد فيه المؤلفُ على ضرورة بَلْورة الأصول الثابتة بالكتاب والسُّنة والإجماع فيما اشتَجَرَت فيه فصائل العمل الإسلامي؛ لتكُون إطارًا جامعًا وقاسمًا مُشترَكًا يلتقي عليه الجميع، ولتكُون وَحدَها مَعقِد الولاء والبراء في صِلَتها بأفرادها وبالآخرين. وكذلك بَلْورة جملة من الثوابت النسبية، وهي بعض الاختيارات العِلمية الراجحة التي ينبغي أن تتفق عليها الحركات الإسلامية كافةً؛ لتمثِّل مع الأُولى (أي: الثوابت النسبية مع الأصول الثابتة) الإطارَ العِلميَّ الذي يجمع فصائل العمل الإسلامي المعاصر، ويقيها فتنة التشرذم والاختلاف. ثم التمييز بين هذا كله وبين ما وراءه من بقية الظَّنيَّات ومَحالِّ الاجتهاد، والتي لا يجوز أن تتفرق بسببها الصفوف، أو أن يُعقَد على أساسها الولاء والبراء، أو أن يُنكَر فيها على المخالِف إنكارًا يؤدي إلى تأثيمه أو تفسيقه أو إخراجه من جماعة المسلمين.

ثم بيَّنَ المؤلفُ أنَّ ما اختلف فيه أبناء الفصائل الإسلامية قسمان:

- قسم كان اختلافهم فيه اختلافَ تنوُّع: وهو كل ما تنوعوا فيه من الأقوال والأعمال المشروعة، التي ليس بينها تناقُض ولا تضارُب، ولا يُعترَض على شيء منها لورود الدليل الذي يشهد بصحتها.

- قسم تنازعوا فيه ولا يمثِّل خَرقًا لإجماعٍ ولا يُعتبَر من قَبِيل زلات العلماء: وهو بمنزلة ما تنوَّعَت فيه شرائع الأنبياء أيضًا، ولكن من وجهٍ دون وجهٍ؛ فهو يُشْبِهه من وجهٍ ويفارقه من وجهٍ آخر.

ثم ذَكَرَ المُنطلَقات والمُرتكَزات الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها مَسيرة الحركات الإسلامية، والتي تقودها إلى تحقيق الوحدة المنشودة؛ وهي:

- التفريق بين فِقه الاجتماع في مرحلة الدعوة والبناء، وبين فِقه الاجتماع في مرحلة تعيُّن الجهاد والدفع العام: وذلك من خلال التفريق بين الحركة الإسلامية الجامعة التي تُجيِّش الأُمَّة -بمختلف طوائفها-؛ لتقود بها معركةً في مواجهة الرِّدة، وتتمحور حول الالتزام بالجُمَل الثابتة في الكتاب والسُّنة والإجماع، والاستعداد للمشاركة في الجهاد، وتتكون قاعدتها من عامة الأُمَّة ممَّن لا يزالون على انتسابهم للشريعة وولائهم للإسلام، ولم يفارقوه إلى مذهب من المذاهب الكُفرية المعاصرة. وبين حركات الإحياء العِلمية التي تقتصر على تجديد العِلم، أو العمل ببعض الأصول والاجتهادات العِلمية والعَملية، وتتكون قاعدتها من المُلتزِمين بهذه الأصول، وتتمثَّل غايتها في إحيائها وتصحيح ما عَلِق بها من شوائب الأهواء والمفاهيم المغلوطة.

- المُوازَنة بين فريضة الاتباع وضرورة الاجتماع: وذلك من خلال ألَّا يُجعَل شيءٌ من الاجتهادات الفروعية أساسًا للولاء أو البراء، مهما بَلَغَت درجة اقتناع صاحبها بها واقتناعه بخطأ المُخالِف فيها؛ حتى لا يؤدي اختلاط الأمور إلى ترخُّص في حُكمٍ قَطْعِيٍّ مُجمَعٍ عليه، أو تهارُج بسبب حُكمٍ ظَنِّيٍّ مُختلَفٍ فيه، مع ما يترتب على ذلك من استمرار الفُرقة.

- ليس المحذور جريان الخلاف في الفروعيات، وإنما المحذور هو التعصب والبغي على المُخالِف: وذلك أنَّ الخلاف في المسائل الفروعية واقع لا مَحالة؛ إذ لو شاء الله لجعل القرآن والسُّنة على نحوٍ لا يحتمل في الفَّهْم إلا وجهًا واحدًا، لكنه جعل كثيرًا من نصوصهما على نحوٍ يحتمل في الفَّهْم وجوهًا مُتعدِّدة، ليدل على أنَّ من هذا الاختلاف ما هو مقصود -ابتداءً- من الشارع سبحانه؛ ليكون توسعةً على العباد ورحمةً للأُمَّة؛ كما قد شاع على ألسنة العلماء -رحمهم الله-: «إجماعهم حُجةٌ قاطعة، واختلافهم رحمةٌ واسعة».

- إنَّ الخطأ المغفور في الاجتهاد في المسائل الفروعية يتناول الأمور العِلمية والعَملية على حدٍّ سواء: إذ إنه ليس خاصًّا بفروع العمل فحسب، بل إنه يتجاوز إلى فروع الاعتقاد كمسائل الأسماء والصفات الإلهية؛ فقد أُثر عن بعض السلف إنكار بعض الصفات عن الله تنزيهًا له سبحانه، مُتأوِّلين في ذلك بنصوص صحيحة. لكن من الأهمية بمكانٍ أن يُفرَّق بين الخطأ في تأويل صفة من الصفات وبين مَن يتحزَّب على مبدأ التأويل والتعطيل للصفات كافةً.

- نسبية الخلاف المُتعلِّق بتحقيق المناط: إذ إنَّ الأصل في الخلاف المُتعلِّق بتحقيق المناط أنه من جنس الخلاف في الفروعيات التي لا يُشنَّع فيها على المُخالِف، ولا يُقدَح به في دينه ولا في عدالته؛ لارتباطه بالدراية بالواقع أكثر من ارتباطه بالعِلم بالشرع، فمَن تبيَّنَ له صحة أحد القولَين تَبِعَه، ومَن رجَّحَ القول الآخَر اجتهادًا -إن كان من أهل الاجتهاد- أو تقليدًا -إن كان من العَوَامِّ ويثق في دين وعِلم مُفْتِيه-؛ فلا تثريب عليه.

- ضرورة التحقق من استيفاء الضوابط الشرعية للهَجْر قبل التثريب على المخالِف: إذ إنه يجب الانتباه عند تطبيق الهَجْر الشرعي بسبب الإصرار على خطأ بَيِّن إلى استيفاء الضوابط الشرعية لهذا الهَجْر؛ من تحقُّق السبب المُوجِب له، وتحقيق الهَجْر لمقاصده الشرعية (كزَجْرِ المُبتدِع، ورجوع العامة عن مِثل حاله، وصيانة السُّنة من شائبة البدعة)، وألَّا تُعارَض المصلحة المُبتغاة منه بمَفسدة راجحة، وأن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المُخالَفة.

ثم بيَّنَ المؤلفُ المقصودَ بمصطلح «الثوابت والمُتغيرات» بأنه: تعبير يُقصَد به -في المقام الأول- التفريق بين مَواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا تَحِل المُنازَعة فيها، ويُعَدُّ الخروج عنها خروجًا عن جماعة المسلمين واتباعًا لغير سبيل المؤمنين. وبين موارد الاجتهاد التي لا يُضَيَّق فيها على المُخالِف؛ لظَنيَّة مَداركها ثبوتًا أو دلالةً؛ لتكُون الأُولى وَحدَها هي مَعقِد الولاء والبراء، وليَسَعنا في الثانية ما وَسِع سَلَفنا الصالح؛ فيتكلم الناس فيها بالبيِّنات والحُجَج العِلمية، مع بقاء الأُلفة والعِصمة والأُخُوَّة في الدِّين.

الفصل الثاني: الثوابت والمُتغيرات في منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد: دعا فيه المؤلفُ إلى ضرورة التفرقة بين القَطعيَّات والظَّنيَّات والثوابت والمُتغيرات أثناء الاستقاء من التراث الإسلامي وإعمال الاجتهاد والتقليد فيه؛

حتى لا نتجاوز مُحْكَمًا مقطوعًا به تحت دعوى التجديد أو الإحياء، أو تهارُج صفوفنا بسبب الخلاف في ظَنِّيٍّ مُتشابه تحت دعوى السلفية والتمسك بالأصول، والمُجافاة عن أهل البدع! وحتى يُتاح للعمل الإسلامي أن يَجمع كلمته حول الأصول الثابتة من الكتاب والسُّنة والإجماع، ويتغافَر فيما وراء ذلك من مَجاري الاجتهاد ومسائل النظر؛ ليَفْرَغ لإدارة المعركة مع العلمانيِّين وخصوم الإسلام في هذا العصر بعد أن استباحوا بَيْضة الإسلام، ونزلوا بمَواطن المسلمين كافةً، وأصبح جهادهم مُتعيَّنًا على كل مَن يجد في قلبه حُرمةً لدينه ويرجو وقارًا لله ورسوله.

الفصل الثالث: الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية الإيمان: ميَّزَ فيه المؤلفُ المُحكَمَ من المتشابه؛

إذ شَهِدَت ساحة العمل الإسلامي المعاصر تهارُجًا بين فريقَين من المسلمين؛ الأول: يتهم الآخَر بتهمة الخروج والتكفير. والثاني: يردُّ عليه من خلال اتهامه بالإرجاء أو التجهُّم. واستدل كل منهما على الآخَر ببعض المُقتطَفات من مقالات أهل العِلم، وقد تكون النقول التي يَستدِل بها أحدهما لنُصرة مذهبه هي نفس النقول التي يستدل بها عليه الآخَر لإبطاله!

الفصل الرابع: الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية التوحيد: تُعَدُّ قضية هذا الفصل من أخطر القضايا؛

لأنَّ التوحيد هو أول ما بدأت به دعوة الرُّسُل أجمعين، والشرط الذي لا يصح عمل من الأعمال إلا به، ولا تُقبَل طاعة إلا باستيفائه. ولقد عَجَّ ميدان الصحوة الإسلامية بالمُنازَعات المتعلقة بهذه التفاصيل، ولأنَّ الأمر ماسٌّ بالتوحيد -أو حائم حوله-  فقد تميَّزت هذه المُنازَعات بحساسية خاصة، تختلف عن مثيلاتها التي تَحدُث في أبواب الفروع العَملية أو بعض الفروع العِلمية الأخرى. وقد تناول المؤلفُ بعضًا من هذه القضايا؛ مثل: (الحد الفاصل في التفرقة بين التوحيد والشرك)، (الإقرار الذي يتحقق به التوحيد)، (مفهوم العبادة)، (تفرُّد الله تعالى بالأمر والتشريع المُطلَق)، (التقسيم المعهود للتوحيد)، (قضية التشريع وإلحاقها بتوحيد الربوبية أو الألوهية)، (اعتبار الموالاة والمعاداة من معاني التوحيد أو من لوازمه)، (التحالف مع غير المسلمين لمصلحة المسلمين).

الفصل الخامس: الثوابت والمُتغيرات في عوارض الأهلية: أوضَحَ فيه المؤلفُ أنه لا نزاع في أصل اعتبار العوارض (كالجهل والتأويل والإكراه) عند إجراء الأحكام سواء كانت المُخالَفة في أصلٍ من أصول الدِّين أم في فرعٍ من فروعه.

وقد أوضَحَ المؤلفُ بعضًا من قضايا هذا الباب؛ مثل: (معرفة الله تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه؛ إنما تكون بالشرع)، (من الجهل ما يُعذَر به صاحبه ومنه ما لا يُعذَر به)، (نسبية العذر بالجهل)، (مآل مَن مات ولم تَبْلُغه الدعوة على وجهها)، (تقسيم الإكراه إلى قسمين: مُلجئ وغير مُلجئ)، (بعض صور الإكراه غير المُلجئ)، (مدى الاعتداد بالتأويل في بعض المسائل لإلحاقها بمسائل الاجتهاد).

الفصل السادس: جماعة المسلمين:

نشب بين المُنتسِبين إلى العمل الإسلامي المعاصر خلافٌ عريضٌ في تحديد المقصود بهذه الجماعة، وتراوحَت اجتهاداتهم في ذلك بين مَن اعتبر نفسه ومَن تبعه على نِحلته هو الجماعة، فمَن لزمهم فقد لزم جماعة المسلمين، ومَن فارقهم فقد فارق جماعة المسلمين، وبين مَن يُبَدِّع صور الاجتماع المُنظَّم كافةً ولم يَرَ اجتماعًا مشروعًا إلا الاجتماع على الإمامة العظمى فحسب. وقد تناول المؤلفُ بعض هذه القضايا؛ مثل: (لزوم الأئمة في غير معصية)، (مشروعية الاجتماع على الخير والتعاقد عليه)، (بطلان البَيْعات المُفرِّقة لجماعة المسلمين)، (تسمية التعاقد على الخير والتزام الطاعة للقائم عليه بيعةً)، (التزام جماعة بعينها من الجماعات العاملة للإسلام).

الفصل السابع: الثوابت والمُتغيرات في مناهج التغيير: بيَّنَ فيه المؤلفُ أنَّ وسائل التغيير المطروحة على صعيد العمل الإسلامي المعاصر -إجمالًا- لا تعدو أن تكون اجتهاديةً بشريةً، تدور في فَلَك السياسة الشرعية، وتُقرَّر أحكامها في ضوء المُوازَنة بين المصالح والمفاسد؛

الأمر الذي يعني أنه لا قداسة لأفكارها، ولا عِصمة لرجالها من الوقوع في الخطأ الذي يعتري كل عمل بشري. والقضايا التي ناقشها المؤلفُ في هذا الفصل هي: (الثوابت والمُتغيرات في العمل السياسي)، (الثوابت والمُتغيرات في العمل الجهادي)، (الثوابت والمُتغيرات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، (الثوابت والمُتغيرات في العمل الدعوي التربوي).

الفصل الثامن: الثوابت والمُتغيرات في تعدُّد فصائل العمل الإسلامي:

بيَّنَ فيه المؤلفُ التعدُّد الراشد المقبول وما يجب أن يكون عليه من الثوابت والمُحْكَمات، وما يجوز أن تتفاوت فيه الاجتهادات من الظَّنيَّات والمُتشابهات، وكيفية جَعْل تعدُّد فصائل العمل الإسلامي ظاهرةً إيجابيةً.

الفصل التاسع: كَشْف الشبهات عمَّا أُثير حول الثوابت والمُتغيرات:

قد أورَدَ فيه المؤلفُ جملةً من التساؤلات والشبهات والطُّعُون في التي أُثيرت حول الكتاب وقضيته، وقام بتفنيدها والرد عليها؛ ومن جملة ما أورَدَه: (هل كل المسائل الاجتهادية يصح وصفها بالمُتغيرات؟)، (هل في أصول الدِّين ما يُعَدُّ من موارد الاجتهاد)، (الطواف بالأضرحة والقبور)، (التطوير في أمور العقيدة).